کاهش ۱۱ روزه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی/در سال ۱۴۰۰ اجرای ۷۶۳ قصاص متوقف شد

رزرو وقت مشاوره

برای دریافت مشاوره از تیم مرکب از بهترین مشاوران حقوقی، قضایی، ثبتی و روانشناسی کافی است درخواست خود را ثبت کنید

لینک کوتاه مطلب

https://www.moshaverambash.com/?p=7396

اشتراک‌گذاری:

اشتراک‌گذاری:

شاید برای شما کاربردی باشد

درخواست مشاوره

به گزارش سایت«مشاورم باش» به نقل از خبرگزاری تسنیم،سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کاهش ۱۱ روزه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: با تلاشهای شوراهای خدوم و بزرگوار حل اختلاف، در سال ۱۴۰۰ اجرای ۷۶۳ قصاص متوقف شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسعود ستایشی امروز در نشست خبری خود با رسانه‌ها با تبریک هفته قوه قضائیه و بزرگداشت یاد شهیدان بهشتی و چمران از آمادگی دستگاه قضائی برای یاری رساندن به مأموریت‌های این سازمان خبر داد و اظهار کرد: شهید بهشتی نقش ویژه‌ای در تشکیل خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی داشت ‌و در ارائه این اصول، نقش مهمی داشت و به‌ عنوان معمار دستگاه قضائی تحول شایانی در آن ایجاد کرد و دستگاه قضائی رژیم منحوس را به دستگاه مردمی و مستقل و یکی از مدرن‌ترین دستگاه‌های قضائی جهان تبدیل کرد که البته جزو مطالبات امام از شهید بهشتی در حکم ریاست شورای عالی قضائی است؛ شهید بهشتی همچنین تلاش‌هایی برای لوایح قضائی منبعث از شرع مقدس اسلام داشت.

وی در بخش پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره پرونده واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در سال گذشته گفت: در آن حادثه دو خبرنگار فوت کردند که مراتب تسلیت خودمان را به خانواده آنان ابراز می‌داریم اما درباره رسیدگی‌های قضائی به این پرونده باید گفت که این حادثه همه را ناراحت کرد؛ شرح حادثه در مراحل مختلف مطرح شده است؛ اقداماتی که در حوزه قصور و تقصیر صورت می‌گیرد یا رسیدگی به یک‌ جرم صورت می‌پذیرد، توسط قاضی مرجع ذیصلاح حوزه قضائی مربوطه صورت می‌گیرد؛ در دادسرا، مطالب را گردآوری کردند و پرونده تشکیل شد به عنوان ایراد دو فقره قتل غیرعمد ناشی از بزه در رانندگی که پرونده در حال رسیدگی است؛ قرار رسیدگی امر کارشناسی صادر شده است؛ در این پرونده، رای هیئت سه نفره اظهارنظر کارشناسی صادر شده که نسبت به آن اعتراض شده و در هیئت پنج نفره هم نظر کارشناسی صادر و به آن اعتراض شده که در هر دو نظر، مبین خطای راننده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ممکن است سؤال شود که در حوزه مسئولان محیط زیست و دریاچه ارومیه چه اقدامی شده که برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

ستایشی در پاسخ به این سؤال که نظر قوه قضائیه درباره ساخت پتروشیمی میانکاله چیست؟ گفت: در خصوص میانکاله انتقادی داریم که مقداری به ما وارد می‌شود و مقداری هم به مراکز ذی‌مدخل در تصمیم‌گیر؛ قسمت‌های مختلف تصمیمات مختلف در مقاطع زمانی مختلف گرفتند و آن را مطرح کردند؛ موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که مدیرکل حقوق عامه در دادستانی گرفته و ابلاغ شده و مطالباتی که در آن بوده، فعلاً متوقف است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام اموال از سوی مسئولان گفت: این برگرفته از قانون اساسی است که آن را فصل‌الخطاب می‌دانیم. این امر مهم به رییس قوه قضائیه محول شده و رؤسای قوه، پیگیر تحقق آن هستند و دفتر اصل 142 قانون اساسی برای پیگیری اموال ایجاد شده است؛ حدود 80 درصد در قوه قضائیه اموال را اعلام کرده‌اند و روند، مثبت ارزیابی شده است اما توقع ما در حوزه اجرا بیشتر است و معاون اول قوه مجریه و رییس دفتر رییس جمهور یا صدور بخشنامه این امر را مورد تأکید قرار داده‌اند ‌و انتظار ما این است که این مهم، استمرار داشته باشد.

ستایشی همچنین درباره برنامه‌های تحولی جامع در قوه قضائیه گفت: سند تحول نظم ما را برای نظارت راهبردی تحقق می‌بخشد اما آنچه مطلوب ما است حاصل نشده و نظر قوه فراتر از این سند است. مطلوب، زمانی است که ما فسادی نداشته باشیم و مبارزه کنونی با فساد، زمانی نتیجه داده که چیزی به نام فساد نداشته باشیم؛ نتیجه اقدامات تحولی باید این باشد که آرامش و آسایش و امنیت در جامعه حکمفرما باشد.

وی افزود: باید در مسیر جلب رضایتمندی جامعه باشیم؛ ما وظایف قانونی خود را بر اساس تکالیف و ماموریت‌ها انجام می‌دهیم اما تلاش ما این است که نتیجه کار رضایت مردم باشد.

ستایشی افزود: دکترین تحول این است که بسترهای و ساختارهای فساد در درون و بیرون دستگاه قضا برچیده شود؛ یکی از نکاتی که در سند تحول وجود دارد، کاهش اطاله دادرسی است که باید محقق شود.‌ ما در سال 99 میانگین رسیدگی‌ها 111 روز بود که سال گذشته آن را به 95 روز رساندیم که اگر بدون احتساب اجرای احکام در نظر بگیریم به 79 روز رسانده‌ایم که به نسبت سال 99، یازده روز کاهش داشته است.

وی‌ با بیان اینکه همچنین باید به سمت هوشمندسازی و اجتماعی شدن قوه قضائیه حرکت کنیم، خدمات دستگاه قضا در تحقق صلح و سازش را مورد تقدیر قرار داد و گفت: 23 درصد از اختلافات مالی و مطالبه دیون توسط شوراهای خدوم و بزرگوار حل اختلاف، رسیدگی می‌شود که بار بزرگی از دستگاه قضا برداشته است و خدمات خوبی در جلب رضایت و گذشت قصاص داشتند و در سال 1400 اجرای 763 قصاص متوقف شد؛ در صیانت از حقوق عامه و ممانعت از زمین‌خواری نیز اهتمام ویژه‌ای وجود دارد و در بحث مبارزه با فساد و نیز مبارزه با اشرار، در قوه قضائیه جدیت وجود دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم