نگاهی بر بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

رزرو وقت مشاوره

برای دریافت مشاوره از تیم مرکب از بهترین مشاوران حقوقی، قضایی، ثبتی و روانشناسی کافی است درخواست خود را ثبت کنید

لینک کوتاه مطلب

https://www.moshaverambash.com/?p=914

اشتراک‌گذاری:

اشتراک‌گذاری:

شاید برای شما کاربردی باشد

درخواست مشاوره

نگاهی بر بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

نگاهی بر بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

 

بند «ک» قانون مزبور مقرر داشته:

«علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳)، (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (۰/۵%) مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۹۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل ردیف‌های اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.»

متأسفانه انشاء این بند به‌گونه‌ای است که ممکن است با خواندن آن فروض مختلفی در ذهن هر فردی خصوصاً سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران ایجاد شده و تردیدهایی را به وجود آورد به گونه‌ای که هر فردی با برداشت شخصی خویش مبادرت به محاسبه و وصول حق‌الثبت نماید که این اختلاف در تفسیر و برداشت‌های مختلف قطعاً موجب اختلاف در رویه شده و نتیجه اختلاف رویه، چیزی جز ایجاد توالی فاسد من‌جمله تضییع حقوق دولت یا متقاضی ثبت (حسب مورد) نخواهد بود. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد صرف‌نظر از اینکه وضع فعلی و یا آتی سامانه ثبت آنی عملاً مشکلی در این رابطه ایجاد خواهد کرد یا خیر، با بررسی بند مذکور با توجه به فلسفه تقنین آن، بر پایه اصول و قواعد کلی و قوانین و مقررات مرتبط با این بند، تحلیل و تفسیری منطقی به عمل آید تا زوایای مختلف قضیه روشن و حداقل مورد توجه قرار گیرد و نتیجه‌ای حقوقی و صحیح استخراج گردد.

 

مبحث اول

فلسفه وضع بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و اشاره به قوانین مرتبط با آن

گفته شد که بناست بند مذکور با توجه فلسفه تقنین و اصول کلی و قوانین مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

← فلسفه وضع: به‌طور خلاصه به‌عنوان بارزترین و اصلی‌ترین فلسفه تقنین بند مذکور که در خود بند کاملاً مشهود است، می‌توان به هدف افزایش درآمدهای ثبتی و اختصاص آن به طرح کاداستر اشاره نمود.

← قوانین مرتبط: قوانینی که بالصراحه در بند مذکور قید گردیده مواد ۱۲۳ و ۱۴ قانون ثبت هستند که طبق ماده ۱۰ قانون مندرج در بند «ک» مورد اصلاح واقع شده‌اند.

از سایر قوانین مرتبط با بحث می‌توان به بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره نمود که مفاد آن‌ها ذیلاً آورده خواهد شد.

← مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت که طبق ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ به شرح ذیل اصلاح گردیده‌اند:

ماده ۱۲۳- تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌‌ها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به‌طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره ۲– حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

 

ماده ۱۲۴- حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به پنج هزار (۵/۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیر هرگونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به‌موجب این قانون لغو می‌گردد.

← نکته: آنچه درخصوص ماده مذکور و مرتبط با دفاتر اسناد رسمی قابل ذکر است این است که جدول شماره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور، تعرفه حق‌الثبت برخی از خدمات ثبتی تغییر یافته من‌جمله حق‌الثبت اسناد غیرمالی به مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت؛ و در حال حاضر نیز مبلغ مذکور طبق جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال تغییر یافته است.

بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و …:

مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

← تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم:

در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

← ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- بندهای زیر به‌عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸، ۱۲، ۱۳۷۳ الحاق می‌شوند:

ص- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌های مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28، 12، 1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16، 7، 1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

← قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲؛ که با توجه به ارتباط کمی که با بحث دارد صرفاً به‌عنوان آن اشاره شد.

 

مبحث دوم

طرح فروض و فرمول‌های مختلف قضیه

فروض و فرمول‌های ذیل نظر به اهمیت قضیه نسبت به اسناد قطعی غیرمنقول و اتومبیل طرح و برمبنای اظهارنظر همکاران در فضای مجازی و غیرمجازی عنوان می‌گردند و صرفاً زاییده ذهن نگارنده نمی‌باشند.

فرض ۱: فرضی که فقط قیمت منطقه‌ای ملک و یا قیمت اعلامی دارایی درخصوص اتومبیل در سند انتقال درج می‌شود.

 

الف) فرمول‌های محاسبه حق‌الثبت سند انتقال ملک:

فرمول اول: طبق بند «ک» چنانچه سند ما سند قطعی ملک و ارزش منطقه‌ای فرضاً ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال باشد، اصولاً، نیم درصد آن را باید براساس ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت محاسبه نماییم و نیم درصد آن را طبق تجویز قسمت همین بند جداگانه محاسبه و به مبلغ سابق علاوه نماییم.

در این صورت حاصل محاسبه بخش اول و دوم هر کدام ۰۰۰/۵۰۰ ریال و جمع آن‌ها مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال خواهد بود.

این نظر در صورتی صحیح است که اعتقادی به اعمال ضریب اعلامی براساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشیم.

فرمول دوم: در روش دوم نیم‌درصد قیمت منطقه‌ای را براساس تجویز قسمت دوم بند «ک» محاسبه می‌نماییم که حاصل آن ۰۰۰/۵۰۰ ریال خواهد بود.

سپس با اعتقاد به اعمال ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها … که در حال حاضر ۳۶ درصد است به رقم ۰۰۰/۱۸۰ ریال از مأخذ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال می‌رسیم که حاصل جمع آن با مبلغ فوق ۰۰۰/۶۸۰ ریال به‌عنوان حق‌الثبت سند خواهد بود.

فرمول سوم: در این فرمول نیز پس از محاسبه نیم درصد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک» و نیز محاسبه نیم درصد دیگر براساس تجویز قسمت دوم بند «ک» با اعتقاد به اینکه ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ باید نسبت به کل مبلغ اعمال شود (با این استدلال که حکم عام بند «ک» ناسخ حکم خاص تبصره ۳ ماده ۶۴ نمی‌باشد) ضریب مربوطه (فرضاً ۳۶ درصد کنونی) را اعمال می‌نماییم که حاصل آن از مأخذ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال مبلغ ۰۰۰/۳۶ ریال خواهد شد.

اینکه در بین فرمول‌های محاسباتی فوق‌الذکر کدام‌یک صحیح به نظر می‌رسد در مباحث بعدی صحبت خواهد شد.

 

ب) فرمول محاسبه حق‌الثبت سند اتومبیل

نسبت به اتومبیل در صورت درج قیمت اعلامی دارایی به‌عنوان مبلغ مندرج در سند یک درصد آن محاسبه و به‌عنوان حق‌الثبت وصول خواهد شد لذا مشکل و فرض دیگری در این حالت به نظر متصور نمی‌باشد.

فرض ۲: فرضی که علاوه بر قیمت منطقه‌ای قیمتی نیز به‌عنوان قیمت اظهاری طرفین (اصطلاحاً قیمت واقعی) بیشتر و یا کمتر از قیمت منطقه‌ای در اسناد انتقال غیرمنقول قید می‌گردد. یا در سند انتقال اتومبیل علاوه بر قیمت اعلامی دارایی قیمت نیز به‌عنوان قیمت اظهاری قید شود.

ابتدائاً باید توجه داشت که به‌موجب ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت …، درج قیمت منطقه‌ای درخصوص اسناد انتقال ملک و درج قیمت اعلامی دارایی نسبت به اتومبیل (طبق ماده ۱۲۳ قانون ثبت) ضروری است؛ و درواقع این مطلب از بند «ک» ماده ۱۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ نیز قابل برداشت  است لذا درج قیمت منطقه‌ای در سند قطعی غیرمنقول و قطعی اتومبیل لزوماً اجتناب‌ناپذیر است. (برخلاف قیمت اظهاری و به اصطلاح واقعی علیرغم ایراداتی که بر عدم درج این قیمت وارد‌ است).

 

 

الف) فرمول‌های محاسباتی این فرض در سند انتقال ملک

فرمول اول: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک» طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت براساس قیمت منطقه‌ای، نیم درصد حق‌الثبت را بدون در نظر گرفتن ضریب ۳۶ درصد (البته قبل از تصویب ضریب جدید برای تبصره ۳ ماده ۶۴) محاسبه می‌نماییم مگر اینکه ضریب جدیدی برای تبصره ۳ ماده ۶۴ وضع گردد.

سپس نیم درصد دیگر را براساس قیمت واقعی و اظهار طرفین محاسبه می‌نماییم با این استدلال که بند «ک» در قسمت دوم خود از عبارت «مبلغ مندرج در سند» استفاده کرده است و منظور از این عبارت قیمت واقعی و اظهار شده توسط طرفین است. و نهایتاً مبالغ مذکور با هم جمع می‌کنیم.

فرمول دوم: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک»، طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت براساس قیمت منطقه‌ای، نیم درصد حق‌الثبت را با در نظر گرفتن ضریب ۳۶ درصد با توجه به توجیهی که سابقاً نیز ذکر شد محاسبه می‌نماییم مگر اینکه ضریب جدید تصویب شود که در این صورت طبق ضریب مصوب عمل خواهد شد. سپس نیم درصد دیگر را براساس قیمت واقعی و اظهار طرفین (بنا بر استدلال فوق) محاسبه می‌نماییم. و نهایتاً مبالغ مذکور با هم جمع می‌کنیم.

فرمول سوم: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک»، طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت، براساس قیمت منطقه‌ای، نیم درصد حق‌الثبت را بدون در نظر گرفتن ضریب ۳۶ درصد (البته قبل از تصویب ضریب جدید برای تبصره ۳ ماده ۶۴) محاسبه می‌نماییم مگر اینکه ضریب جدیدی برای تبصره ۳ ماده ۶۴ وضع گردد. سپس نیم درصد دیگر را نیز بر همان مبنای قیمت منطقه‌ای محاسبه می‌نماییم با این استدلال که منظور از عبارت «مبلغ مندرج در سند» برای محاسبه باقی حق‌الثبت درخصوص اسناد‌ انتقال غیرمنقول، همان قیمت منطقه‌ای است.

فرمول چهارم: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک»، طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت، براساس قیمت منطقه‌ای، نیم درصد را با در نظر گرفتن ضریب ۳۶ درصد (البته قبل از تصویب ضریب جدید برای تبصره ۳ ماده ۶۴) و یا پس از اعمال ضریب مصوب جدید محاسبه می‌نماییم.

سپس نیم درصد دیگر را نیر بر همان مبنای قیمت منطقه‌ای محاسبه می‌نماییم با این استدلال که به منظور از عبارت «مبلغ مندرج در سند» برای محاسبه باقی حق‌الثبت درخصوص اسناد ‌انتقال غیرمنقول، همان قیمت منطقه‌ای است.

قسمت‌های بولد (Bold) شده در فرمول‌ها خلاصه‌ای از فرمول‌هاست.

 

ب) فرمول‌های محاسباتی این فرض در سند انتقال اتومبیل

فرمول اول: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک» طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت براساس مبلغ اعلامی دارایی، نیم درصد حق‌الثبت را محاسبه می‌نماییم سپس نیم‌درصد دیگر را براساس قیمت واقعی و اظهاری طرفین محاسبه می‌نماییم با این استدلال که بند «ک» در قسمت دوم خود از عبارت «مبلغ مندرج در سند» استفاده کرده است و منظور از این عبارت قیمت واقعی و اظهار شده توسط طرفین است نه قیمت اعلامی دارایی. نهایتاً مبالغ مذکور با هم جمع می‌کنیم.

فرمول دوم: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک»، طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت، براساس قیمت اعلامی دارایی، نیم درصد حق‌الثبت را محاسبه می‌نماییم سپس نیم‌درصد دیگر را نیز بر همان مبنای قیمت اعلامی دارایی محاسبه می‌نماییم با این استدلال که منظور از عبارت «مبلغ مندرج در سند» برای محاسبه باقی حق‌الثبت درخصوص اسناد انتقال اتومبیل، درواقع همان قیمت اعلامی دارایی است.

قسمت‌های بولد (Bold) شده در فرمول‌ها خلاصه‌ای از فرمول‌هاست.

 

مبحث سوم

تحلیل کلی بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

برای اینکه بدانیم کدام‌یک از فرمول‌های ارائه شده صحیح و با بند «ک» سازگار بوده و با اراده قانون‌گذار مطابقت دارد باید بند مزبور را موردبحث و بررسی قرار دهیم لذا بند مذکور مجدداً و عیناً آورده می‌شود:

«علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳)، (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۸۴/۱۸/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۹۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل ردیف‌های اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.»

به‌طورکلی با تدقیق در این بند می‌توان گفت:

  1. هدف قانون‌گذار با توجه به این بند افزایش درآمدهای ثبتی و مصرف و هزینه نمودن این میزان افزایش درآمد تا سقف معین شده در این بند برای اجرای طرح کاداستر است.
    ممکن است عده‌ای معتقد باشند که چون حق‌الثبت مقرر در قسمت دوم بند «ک» برای طرح کاداستر است پس شامل املاک و اسناد مرتبط با آن می‌گردد ولی باید گفت شامل که این افزایش شامل تمامی اسناد می‌شود و بند «ک» فقط مصرف و هزینه نمودن آن (یعنی اختصاص یافتن به اجرای طرح کاداستر) را از این محل مشخص نموده است.
  2. در این بند درآمدهای ثبتی به استناد ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ک» قانون بودجه اخذ می‌شوند. (عمدتاً با ۳ مستند).
  3. حق‌الثبت موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت براساس جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال گردید که این مبلغ در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال جاری ۴۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.
  4. با توجه به اطلاقی که مفهوم ماده دارد این بندر درواقع شامل کلیه اسناد مالی اعم از منقول و غیرمنقول تحت هر قالب حقوقی اعم از بیع و اجاره و صلح و رهن و اقاریر و رضایت‌های مالی و امثالهم می‌گردد.
  5. میزان حق‌الثبت مندرج در این بند درخصوص اسناد مالی نیم درصد و درواقع دقیقاً به همان میزان مندرج در ماده ۱۲۳ است. همچنین مأخذ محاسبه نیم‌درصد مذکور دقیقاً همانند م ۱۲۳ «مبلغ مندرج در سند» قید شده است. با این تفاوت که ماده ۱۲۳ قانون ثبت درخصوص اسناد انتقال اتومبیل مأخذ و مبنای خاصی را مقرر نموده است اما بند «ک» اطلاقاً درخصوص کلیه اسناد مالی از عبارت «مبلغ مندرج در سند» استفاده نموده است.
  6. حکم مقرر در این بند همان‌طور که گفته شد شامل انواع و اقسام اسناد مالی می‌گردد لذا قانون‌گذار همانند ماده ۱۲۳ می‌بایست از همین عبارت «مبلغ مندرج در سند» استفاده می‌نمود که نموده است چرا که برای تحقق افزایش درآمد حق‌الثبت به میزان موردنظر فقط به اسناد انتقال ملک یا اتومبیل نظر نداشته است.
  7. ممکن است گفته شد بعد از محاسبه حق‌الثبت باید با توجه به صدر بند «ک» که مقرره نموده «علاوه بر حق‌الثبت موضوع مواد ۱۲۳ و ۱۲۴» باید با توجه به افزایش اعمال شده در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال هم به حق‌الثبت محاسبه شده علاوه و وصول گردد اما باید گفت که این تصور مردود است زیرا از فحوای کلام مقنن آنچه منطقاً قابل استنباط است این است که مقنن درصدد بیان آن است که علاوه بر آنچه تاکنون به استناد این دو ماده در اسناد اعم مالی و غیرمالی (حسب مورد) حق‌الثبت دریافت می‌شد اینک نیم درصد هم باید در اسناد مالی به استناد این مقرره (بند «ک») اخذ شود نه اینکه در یک سند مالی حق‌الثبت سند غیرمالی نیز علاوه گردد. هر چند که نحوه انشاء مقنن به نظر نگارشی نامناسب است.
  8. این بند با توجه به اینکه درخصوص کلیه اسناد مالی میزان نیم درصد را براساس مبلغ مندرجج در سند به‌عنوان حق‌الثبت مقرر نموده به نظر در برابر ماده ۱۲۳ قانون ثبت قانون عام مؤخر است.

 

مبحث چهارم

بررسی و تحلیل عبارت «قیمت مندرج در سند» در بند «ک»

برای بررسی این عبارت و کشف اراده واقعی و منطقی قانون‌گذار از این استعمال عبارت، از چند منظر به آن نگاه می‌کنیم:

۱- همان‌گونه که سابقاً هم عنوان شد، این بند شامل تمامی اسناد مالی می‌گردد.

و در واقع آنچه در بند «ک» مقرر شده و مقنن درصدد بیان آن است این است که علاوه بر وصول حق‌الثبت طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۴، اینک در اسناد مالی نیز همان‌طور که طبق ماده ۱۲۳ براساس مبلغ مندرج در سند (در ماده ۱۲۳ هم دقیقاً همین عبارت به‌کار رفته است) نیم درصد حق‌الثبت اخذ می‌شود نیم درصد دیگر طبق این بند بر همان اساس (قیمت مندرج در سند) درخصوص اسناد مالی اخذ شود.

پس از آنجایی که این حکم شامل کلیه و انواع و اقسام اسناد مالی می‌باشد قانون‌گذار همانند ماده ۱۲۳ می‌بایست از همین عبارت استفاده می‌نمود که نموده است تا مأخذی را در نظر بگیرد چرا که فقط به اسناد انتقال ملک یا اتومبیل که از افراد اقل این حکم عام هستند نظر نداشته است و از طرفی به نظر می‌رسد به‌مبنای خاص محاسبه حق‌الثبت در اسناد انتقال ملک و اتومبیل اساساً ورود پیدا نکرده و آن مبنای خاص را درخصوص این اسناد دست‌خوش تغییر قرار نداده است.

و در واقع در این بخش از بند «ک»، این عبارت (عبارت مبلغ مندرج در سند) با توجه به وجود مبنای خاص و سابقه قانون‌گذاری و ضرورت درج قیمت منطقه‌ای املاک و قیمت اعلامی دارایی نسبت به خودروها و عدم ضرورت درج قیمتی تحت عنوان قیمت واقعی درخصوص این موارد، این عبارت شامل این اسناد نمی‌شود و یا دست کم منظور قانون‌گذار از به کار بردن عبارت مذکور بنا بر دلایلی که عنوان شد همان قیمت منطقه‌ای ملک و قیمت اعلامی دارایی نسبت به خودرو است. درحالی‌که در سایر اسناد اصولاً قیمت‌ها قیمتی واقعی هستند و از این‌گونه ملاک‌های تحمیلی و خاص و استثنایی به لحاظ مأخذ محاسبه پیروی نمی‌کنند.

 

۲- از منظر علم اصول در مورد الفاظ سه نوع دلالت و به تبع آن سه گونه معنا و مدلول می‌توان تصور نمود:

الف) دلالت تصوری: یعنی «انتقال ذهن به معنا به مجرد شنیدن لفظ.» به نظر می‌رسد آنچه از عبارت «مبلغ مندرج در سند» نسبت به اسناد انتقال املاک و خودرو لااقل در ذهن برخی افراد تداعی می‌گردد (خصوصاً با توجه به سابقه قانون‌گذاری و ملاک‌های تثبیت شده در این خصوص)، قیمت منطقه‌ای در مورد املاک و قیمت اعلامی دارایی درخصوص اتومبیل و محاسبه حق‌الثبت بر همین مبنا است خواه مقنن این معنا را اراده کرده و خواه اراده نکرده باشد.

ب) دلالت تصدیقی: دلالتی است که‌ به‌موجب آن پس از پایان یافتن کلام گوینده با توجه به تمام بخش‌ها و قیود جمله و سایر شواهد و قرائن موجود می‌توان معنای کلام را فهمید. البته در بند «ک» به نظر نمی‌توان به دلالت تصدیقی در این خصوص نظر داد مگر درخصوص سایر مصادیق اسناد مالی (یعنی غیر از اسناد انتقال خودرو و ملک).

ج) دلالت بر مراد جدی: گاه معنایی که از ظاهر کلام فهمیده می‌شود با آنچه گوینده به‌طور جدی اراده کرده متفاوت است. درواقع معنایی که کلام در آن ظهور دارد در صورتی قابل استناد است که کاشف از مراد جدی و واقعی گوینده باشد درحالی‌که علم قانون‌گذار به عدم الزامی بودن درج قیمت واقعی و لزوم درج قیمت منطقه‌ای و یا اعلامی دارایی با تصور این‌که مراد قانون‌گذار از این عبارت، قیمت منطقه‌ای و یا اعلامی دارایی نیست سازگار نمی‌نماید.

بنابراین دلالت تصوری و دلالت بر مراد جدی به شرحی که عنوان گردید و از سوی دیگر عدم اطمینان به دلالت تصدیقی به نظر این مطلب را که مقنن به قیمت منطقه‌ای ملک و یا اعلامی اتومبیل توسط دارایی، نظر داشته است تقویت می‌گردد.

 

۳- همان‌طور که گفته شد درج قیمت منطقه‌ای ملک و قیمت اعلامی دارایی خودرو در اسناد قطعی آن‌ها لازم است به جهت اینکه این قیمت‌ها مأخذ وصول حق‌الثبت بوده‌اند و کماکان طبق بند «ک» موردبحث نیز ملاک و مأخذ وصول حق‌الثبت هستند بنابراین در فرضی علاوه بر قیمت‌های مزبور قیمتی دیگری نیز اظهار شود که لزوماً هم نمی‌توان آن را قیمتی واقعی دانست و نتیجتاً دو قیمت در سند درج گردد چرا باید لزوماً قیمت اخیر را قیمت مندرج در سند پنداشت؟!

مضافاً اینکه چه بسا همان‌طور که در دفاتر اسناد رسمی رایج و مرسوم است قیمتی به غیر از قیمت منطقه‌ای ملک و یا قیمت اعلامی دارایی اتومبیل در اسناد انتقال آن‌ها درج نگردد در این صورت آیا می‌توان گفت مبالغ مذکور قیمت مندرج در سند نیستند لذا مشمول حکم قسمت دوم (نیم درصد دیگر) نمی‌شوند؟!

مسلماً این برداشت صحیح نخواهد بود و باید قیمت منطقه‌ای و قیمت دارایی اتومبیل را در این فرض همان مبلغ مندرج در سند بدانیم.

نتیجتاً در فرضی هم که دو قیمت در سند درج گردد حمایت و تقویت این فرض که قیمت منطقه‌ای را باید همان قیمت مندرج در سند تلقی کرد از پشتوانه قانونی و منطقی بیشتری برخوردار است.

 

۴- یکی از دلایلی که مقنن در ماده ۱۲۳ قانون ثبت و بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … علیرغم پیش‌بینی عبارت «مبلغ مندرج در سند» در ماده ۱۲۳ مذکور قیمت منطقه‌ای ملک و قیمت اعلامی دارایی اتومبیل را (صرف‌نظر از اینکه اموال مزبور در عالم واقع در ازای چه مبلغی مبادله می‌شوند یا اساساً معاملات راجع به آن‌ها معوض است یا بلاعوض)، ملاک و مأخذ محاسبه حق‌الثبت مقرر نمود این بود که اولاً با توجه به داشتن آمار معاملات با توجه به ملاک‌های مصوب، درآمد ناشی از آن تا حدودی قابل پیش‌بینی گردد و تز سوی دیگر افراد با اظهار داشتن قیمت‌های غیرمعقول و غیر به دور از واقع خصوصاً در مورد اتومبیل از پرداخت هزینه‌های متعارف و معقول موردنظر دولت نگریزند.

حال چنانجه بپذیریم علاوه بر قیمت منطقه‌ای ملک یا قیمت اعلامی دارایی خودرو که لزوماً باید قید شوند، اگر قیمت دیگری تحت عنوان قیمت اظهاری (اصطلاحاً واقعی) نیز در سند قید گردد قیمت اخیر برای محاسبه حق‌الثبت قسمت دوم بند «ک» قیمت مندرج در سند محسوب می‌گردد تکلیف مواردی که این قیمت اظهاری، قیمتی بسیار ناچیز باشد به نحوی که عرفا در حکم هیچ باشد چیست؟ آیا پذیرش آن چیزی جز نقض غرض قانون‌گذار و عملاً معدوم و بی‌اثر نمودن حکم مقرر در این بند و یا دست کم کاهش شدید درآمد ثبتی نخواهد بود؟!

بیاییم سوی مخالف قضیه را در نظر بگیریم و بگوییم ممکن است افراد حقیقتاً قیمت واقعی را اعلام نمایند. آیا با توجه به اینکه اعلام قیمت واقعی به پرداخت رقم سنگینی تحت عنوان حق‌الثبت منتهی می‌گردد آیا افراد جامعه آن هم در این شرایط بد اقتصادی از آن استقبال می‌کنند؟! آیا می‌توان به این امکان نادر اعتنا نمود؟! و تحصیل درآمد احتمالی ناشی از آن را با تقویت حتمی درآمد ناشی از درج مبلغ ناچیز در اسناد به لحاظ اقتصادی توجیه نمود؟!

در نتیجه به نظر می‌رسد قائل بودن بر اینکه قیمت اخیر، قیمت مندرج در سند تلقی گردد از هر دو سو پیامدی منفی خواهد داشت و موجب عدم گرایش افراد به اعلام قیمت واقعی و بهره‌مندی از مزایای درج آن در سند رسمی خواهند شد.

 

۵- آنچه در بند «ک» آمده از حیث اینکه تمام مصادیق اسناد مالی را برای وصول میزان نیم‌درصد و برمبنای «مبلغ مندرج در سند» در برمی‌گیرد دارای حکمی عام بوده و در واقع می‌توان آن را به منزله قانون عام لاحق دانست.

از طرفی ماده ۱۲۳ قانون ثبت نیز با به‌کارگیری عبارت «مبلغ مندرج در سند» برای محاسبه نیم درصد حق‌الثبت برای کلیه اسناد مالی دارای حکمی عام است اما از این منظر که در ماده ۱۲۳ راجع به مل (به‌علاوه بند ع ماده ۱ قانون وصول …) و اتومبیل به مبنا و مأخذی استثنایی اشاره گردیده ولی در بند «ک» ورود و اشاره‌ای به این مبنا نشده حکم این بند را می‌توان حکمی عام دانست.

در دیگر قوانین مثلاً بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … مصوب ۱۳۷۳ نیز آمده است:

«مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.»

همین‌طور در بند «س» قانون فوق‌الذکر آمده؛

«برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلاً به‌ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.»

هدف از ذکر موارد فوق جلب توجه به این مطلب است که قانون‌گذار همواره ملاک محاسبات هزینه‌های حق‌الثبت را درخصوص ملک قیمت منطقه‌ای مقرر داشته است.

 

نتیجتاً:

الف)- ماده ۱۲۳ حکم و مبنای کلی محاسبه حق‌الثبت اسناد مالی را با استنا نمودن نحوه محاسبه حق‌الثبت اسناد انتقال ملک و خودرو و نیز وکالت فروش خودرو در واقع به نوعی در خود ماده تخصیص زده و به اصطلاح تخصصاً این اسناد و نحوه محاسبه حق‌الثبت آن‌ها را از شمول آن حکم عام مندرج در ماده خارج نموده است و به‌عبارت دیگر گویی این قیمت‌ها را همان قیمت مندرج در سند فرض نموده است.

ضمناً در این خصوص بند ص ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۸۰ که ملاک محاسبه حق‌الثبت اسناد انتقال خودرو را جدول اعلامی دارایی عنوان نموده در خور توجه است.

ب)- چنانچه ادعای نسخ ملاک مندرج در مواد فوق‌الذکر (قیمت منطقه‌ای) شود بدین صورت که قانون عام لاحق (بند «ک») این ملاک را نسخ ضمنی نموده باید گفت نسخ در صورتی محقق می‌شود که درخصوص یک موضوع معین، جمع بین قانون جدید و قدیم ممکن نباشد. وانگهی باید گفت بند «ک» اساساً ورودی به ملاک‌های خاص ملاک و خودرو نکرده تا نسخ صورت گرفته باشد. لذا باید گفت که یک حکم عام نمی‌تواند ناسخ یک حکم خاص باشد.

به‌عنوان مثال اصل ۱۶۵ قانون اساسی درخصوص لزوم علنی بودن محاکمات حکمی عام است زیرا شامل همه افراد و تمامی دادگاه‌ها می‌شود ولی حکم قانون در مورد جواز محاکمه غیرعلنی یک حکم خاص است که از شمول عام خارج است.

یا به‌عنوان مثال طبق ماده ۴۴۵ قانون مدنی «هر یک از خیارات بعد از فوت، منتقل به وراث می‌شود» اما مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ دو مورد را از عموم ماده فوق استثنا کرده است. پس غیر از این دو مورد می‌توان به عمومم ۴۴۵ استناد نمود و نتیجه گرفت که سایر خیارات به وراث منتقل می‌گردد.

ج) درخصوص اینکه علیرغم وجود یک میزان واحد و مشترک (نیم درصد) و نیز وجود یک مبنای کلی و مشترک در ماده ۱۲۳ قانون ث و بند «ک» (یعنی قیمت مندرج در سند) نسبت به تمامی اسناد‌ مالی، آیا می‌توان اسناد خودرو و ملک و مأخذ محاسبه حق‌الثبت آن‌ها را تخصصاً از شمول بند «ک» خارج نمود یا خیر باید‌ گفت:

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بند «ک» همانند ماده ۱۲۳ هم میزان نیم درصد و هم عبارت «مبلغ مندرج در سند» را دقیقاً آورده (چرا که به کلیه اسناد مالی نظر داشته) و نفیاً و یا اثباتاً ورودی به نحوه محاسبه ملاک خاص محاسبه حق‌الثبت ملک و خودرو، مندرج در مواد ۱۲۳ و بند ع ماده ۱ قانون وصول … ننموده است و از طرفی به لحاظ اصولی نیز گاه دلیلی که باعث تخصیص عام می‌شود یک دلیل غیرلفظی است که برخلاف متخصص لفظی به صورت متصل یا منفصل همراه با کلام وجود ندارد و به آن متخصص غیرلفظی (لُبّی) گفته می‌شود مانند حکم عقل و اجماع یا قرائن و شواهدی که پیرامون کلام وجود دارد با وجود مواد ۱۲۳ و بند ع مذکور، باید برای جمع میان عام و خاص از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و معتقد به تخصیص عام به وسیله خاص بود خصوصاً که تخصیص مذکور تخصیص از نوع اقل است نه  اکثر.

فلذا باید بند «ک» را بنا به دلایلی که پیش‌تر عنوان شد به‌منزله قانون عام لاحق و قوانین فوق را خاص سابق بدانیم چرا که هم موضوعات آن‌ها و هم ملاک‌های مندرج در آن‌ها، استثنایی و خاص هستند؛ بنابراین می‌توان قائل به تخصیص بوده و گفت درواقع قانون خاص سابق در این خصوص، مخصص قانون عام لاحق است به عبارت دیگر با وجود قانون خاص سابق، این حکم عام از ابتدا محدود و مضیق بوده است و حکم عام گرچه در ظاهر عام و فراگیر است اما درواقع محدود بوده و شامل خاص نمی‌شده است.

از طرف دیگر این نکته نیز لازم به ذکر است که مخصص، همان‌طور که اصولیین نیز گفته‌اند می‌تواند مقدم بر عام باشد.

از نظر اصولی، مشهور معتقدند خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص می‌زند و باید عام را بر خاص حمل نمود (عاملی، معالم‌الدین، ص ۱۴۳، کفایه‌الاصول، ص ۲۷۶ و ۲۷۷). البته عده‌ای هم معتقد به نسخ حکم خاص به‌وسیله عام مؤخر هستند و این قول به شیخ طوسی که سیدمرتضی و ابن زهره نسبت داده شده است. (رک: عاملی، معالم‌الدین، ص ۱۴۳).

از بعد حقوقی نیز بین حقوقدانان و قضات دادگاه در این زمینه اختلاف‌نظر وجود داشت اما در سال ۱۳۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن صدور رأی وحدت رویه عملاً تخصیص را ترجیح داد. (محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص ۱۲۳).

درواقع این رأی وحدت رویه پس از صدور آراء متناقض از سوی چند شعبه از شعبات دیوان عالی کشور در مورد ممتاز بودن یا نبودن دیون مالیاتی صادر گردید.

ماده ۵۸ قانون تصفیه مصوب ۱۳۱۸ در مورد طلبکاران تاجر ورشکسته ابتدا طلبکاران دارای وثیقه و سپس چهار طبقه از سایر طلبکاران را دارای حق تقدم دانسته و در پایان، باقیمانده دارایی تاجر را میان سایر طلبکاران قابل تقسیم می‌داند.

اما ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ به‌صورت عام و مطلق بیان می‌دارد که: در موقع وصول مالیات …، وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم خواهد داشت؛ که عموم ماده شامل ورشکسته و غیرورشکسته می‌شود.

بنابراین اختلاف ایجاد شد که آیا ماده ۵۸ قانون تصفیه به‌وسیله ماده ۳۰ قانون مالیات (عام مؤخر)، نسخ می‌گردد؟! و در مورد تاجر ورشکسته نیز وزارت دارایی جهت وصول دیون مالیاتی مقدم بر همه طلبکاران ممتاز است؟! یا اینکه ماده ۵۸ قانون مذکور ماده ۳۰ را تخصیص زده و فقط در مورد افراد غیرورشکسته است؟

هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۲۱۲ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۶/۸/۵۰) نظر دوم (تخصیص) را پذیرفته است.

(برای دیدن مشروح رأی و سایر مثال‌ها ر ک قافی، اصول فقه کاربردی، ص ۲۴۴).

النهایه با توجه به مراتب مندرج در این شماره و شماره‌های پیشین به نظر می‌رسد باید سوابق قانون‌گذاری و ملاک خاص ماده ۱۲۳ که مورد تعرض و ورود بند «ک» واقع نشده را مخصص دانست با در نظر گرفتن روح قانون و فلسفه تقنین، اموال غیرمنقول را به لحاظ مأخذ محاسبه حق‌الثبت تخصصاً از عموم عبارت مبلغ مندرج در سند خارج نموده و ملاک محاسبه را در این‌گونه اسناد قیمت منطقه‌ای و ارزش اعلامی دارایی دانست. خصوصاً که دور از ذهن است مقنن برخلاف همیشه از دو مبنا برای محاسبه حق‌الثبت یک سند استفاده نماید درحالی که حتی یک میزان حق‌الثبت (نیم‌درصد) را در هر دو قانون مقرر داشته و حتی ملاک محاسبه در حق‌الثبت اسناد مالی براساس «مبلغ مندرج در سند» در سایر مصادیق، در هر دو قانون یکی است.

مضافاً اینکه با تفسیری مغایر با آنچه عنوان شد از یک سو شدیداً امکان نقض غرض قانون‌گذار که فی‌الواقع افزایش درآمد ثبتی است به لحاظ درج ارقام ناچیز به‌عنوان رقم مندرج در سند و در نتیجه تفویت حقوق دولتی وجود دارد و از طرفی دیگر موجب عدم استقبال مردم از درج قیمت واقعی به دلیل تحمیل هزینه‌های گزاف می‌گردد.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اختصاراً فروض و فرمول‌ها آورده می‌شود:

فرض ۱: فرضی که فقط قیمت منطقه‌ای ملک و یا قیمت اعلامی دارایی درخصوص اتومبیل در سند انتقال درج می‌شود.

  • فرمول اول: محاسبه نیم درصد براساس قیمت منطقه‌ای به استناد ماده ۱۲۳+ نیم درصد براساس همین مبلغ به تجویز قسمت دوم بند «ک» (کلاً بدون اعمال ضریب).
  • فرمول دوم: نیم درصد قیمت منطقه‌ای (با اعمال ضریب) + نیم درصد همین قیمت (بدون احتساب ضریب).
  • ← فرمول سوم: نیم درصد قیمت منطقه‌ای + نیم درصد همین قیمت (با احتساب ضریب نسبت به کل مبلغ).

با این استدلال که حکم عام بند «ک» ناسخ حکم خاص تبصره ۳ ماده ۶۴ نمی‌باشد.

 

در خصوص فرمول‌های این فرض باید گفت:

فرمول اول اساساً مردود به نظر می‌رسد زیرا شمول تبصره بر قسمت اول بند «ک» فقط قدر متیقن قضیه بوده و ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها …. شامل این بخش از نیم درصد می‌شود.

در مورد فرمول دوم هم باید گفت بنا بر استدلال فوق قدر متیقن، شمول ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ بر این بخش از نیم درصد است لذا تا این جای کار مشکلی نیست اما درخصوص شمول یا عدم شمول ضریب بر نیم درصد موضوع قسمت دوم بند «ک»، به نظر باید گفت لازم است ضریب مذکور را نسبت به کل قیمت منطقه‌ای اعمال نماییم زیرا به نظر حکم عام بند «ک» (عبارت مبلغ مندرج در سند که ناظر بر تمام اسناد مالی است)، ناسخ حکم خاص تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها (که ناظر بر تعیین ضریب بر اسناد قطعی غیرمنقول آن هم اسناد‌ انتقال است) نمی‌باشد.

فلذا فرمول سوم در این رابطه صحیح به نظر می‌رسد.

نکته ۱: در این بین ممکن است اعتقاد و استدلال برخی از همکاران درخصوص اعمال ضریب این باشد که حداقل تا زمان عدم اعلام ضریب جدید برای سال ۱۳۹۹، با توجه به اتمام مهلت ضریب ۳۶ درصد در سال ۹۸ دیگر نمی‌توان این ضریب را اعمال نمود لذا باید قبل از اعلام ضریب جدید، بدون اعمال ضریب ۳۶ درصد عمل و حق‌الثبت را براساس کل مبلغ محاسبه و اخذ نمود اما این استدلال به نظر با توجه به فلسفه وضع تبصره مذکور و روند هر ساله آن صحیح نبوده و موجب نقض غرض قانون‌گذار است لذا اعمال ضریب ۳۶ درصد با توجه به اصل عملیه استصحاب مقرون به صحت خواهد بود.

مضافاً صرف‌نظر از اعتقاد یا عدم اعتقاد به استصحاب، آنچه طبق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها ملاک محاسبه حق‌الثبت قرار گرفته دیگر صددرصد ارزش معاملاتی نیست؛ بلکه بنا بر صریح تبصره مذکور «درصدی از ارزش معاملاتی» است؛ لذا با دو امر یقینی و مسلم مواجهیم: یکی نفی صددرصد ارزش معاملاتی و دیگری اثبات درصدی از ارزش معاملاتی به‌عنوان مأخذ محاسبه حق‌الثبت، لذا قبل از تعیین ضریب جدید با توجه به مسلم بودن عدم وجاهت قانونی محاسبه حق‌الثبت برمبنای صددرصد ارزش معاملاتی (که برخلاف غرض مقنن است) باید ۳۶ درصد را به‌عنوان قدر متیقن «درصدی از ارزش معاملاتی» پذیرفت؛ زیرا قدر متقین درواقع فرد یا حصه‌ای از مطلق است که به یقین، حکم شامل آن می‌شود.

از دیگر سو اعتقاد به عدم اعمال ضریب ۳۶ درصد موجب غبن متقاضی ثبت شده و محاسبه براساس صددرصد ارزش معاملاتی موجب دریافت حق‌الثبت زائد و از مصادیق قاعده دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت برای دولت خواهد بود. نهایتاً به نظر باید با توجه به بحث ناسخ و منسوخ و تخصیص فی‌مابین تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات …. و بند «ک» (که سابقاً هم نسبت به ماده ۱۲۳ به عمل آمد) قائل بر اعمال ضریب بر کل مبلغ (هر دو نیم درصد) بود. در این خصوص می‌توان به نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۳۹۸ مندرج در نشانی (http://www.notary.ir/content-new/342097) اشاره کرد.

نکته ۲: درخصوص اتومبیل در صورت درج قیمت اعلامی دارایی به‌عنوان مبلغ مندرج در سند یک درصد آن محاسبه و به‌عنوان حق‌الثبت وصول خواهد شد لذا مشکل و فرض دیگری در این حالت به نظر متصور نمی‌باشد.

نکته ۳: به نظر با توجه به اینکه قوانین مربوط به اعمال تخفیفات همانند تخفیف ایثارگران و یا معافیت‌ها (مثل عدم تعلق حق‌الثبت موضوع ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی) احکام استثنایی و درخصوص موضوعاتی خاص هستند کماکان به قوت خود باقی بوده و بند «ک» تأثیری بر آن‌ها نداشته و نظر بر اینکه حکم عام لاحق است ناسخ آن‌ها نمی‌باشد. همان‌طور که در مباحث گذشته به تفصیل بحث ناسخ و منسوخ و تخصیص موردبحث قرار گرفت.

فرض ۲: فرضی که علاوه بر قیمت منطقه‌ای قیمتی نیز به‌عنوان قیمت اظهاری طرفین (اصطلاحاً قیمت واقعی) بیشتر و یا کمتر از قیمت منطقه‌ای در اسناد انتقال غیرمنقول قید می‌گردد. یا در مورد اتومبیل علاوه بر قیمت اعلامی دارایی قیمتی نیز به‌عنوان قیمت اظهاری قید شود.

 

خلاصه فرمول‌های این فرض در مورد ملک:

  • فرمول اول: نیم درصد قیمت منطقه‌ای + نیم درصد قیمت اظهاری (بدون اعمال ضریب در هیچ‌یک از آن‌ها)
  • فرمول دوم: نیم درصد قیمت منطقه‌ای (با اعمال ضریب) + نیم درصد قیمت اظهاری
  • فرمول سوم: نیم درصد قیمت منطقه‌ای + نیم درصد قیمت منطقه‌ای (با اعتقاد به اینکه منظور از قیمت مندرج در سند همین قیمت است) (بدون اعمال ضریب در هیچ‌یک از آن‌ها)
  • فرمول چهارم: نیم درصد قیمت منطقه‌ای + نیم درصد قیمت منطقه‌ای (با اعتقاد به اینکه منظور از قیمت مندرج در سند همین قیمت است) (با اعمال ضریب در هر دو با اعتقاد به اینکه تبصره ۳ ماده ۶۴ شامل هر دو بخش و نهایتاً کل مبلغ می‌شود.)

 

خلاصه فرمول‌های این فرض در سند انتقال اتومبیل

  • فرمول اول: نیم درصد قیمت اعلامی دارایی + نیم درصد قیمت اظهاری
  • فرمول دوم: نیم درصد قیمت اعلامی دارایی +، نیم درصد بر همین مبلغ

به دلیل اینکه بحث‌های مفصلی در مباحث گذشته صورت گرفته به‌طورکلی درخصوص فروض این بحث باید گفت:

اولاً باید همان‌طور که سابقاً استدلال شد قائل بر اعمال ضریب فعلی ۳۶ درصد حتی قبل از اعلام ضریب جدید موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها بود.

ثانیاً با توجه به طرح مباحث ناسخ و منسوخ و تخصیص و استدلالاتی که درخصوص مفهوم مبلغ مندرج در سند خصوصاً نسبت به اسناد اتومبیل و ملک به عمل آمد و پیامدهای تفسیری غیر از این معنا عنوان گردید باید درخصوص اسناد انتقال ملک و اتومبیل منصرف به این اسناد ندانست و یا در مفهوم همان قیمت منطقه‌ای اعلامی دارایی تعبیر و تفسیر کرد. خصوصاً که درخصوص اتومبیل در بند ص ماده ۵۱ قانون‌ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز ملاک محاسبه حق‌الثبت وکالت فروش و اسناد انتقال خودرو جداول اعلامی دارایی عنوان گردیده است.

از طرف دیگر اعمال ضریب ۳۶ درصد و یا هر ضریب آتی دیگری درخصوص ملک در صورت پذیرش این نظر باید نسبت به کل مبلغ منطقه‌ای اعمال کرد.

بنابراین در بین فرمول‌های فوق‌الذکر آنچه صحیح به نظر می‌رسد فرمول چهارم است.

نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه است این است که فرضاً اگر در سند قیمت منطقه‌ای X ریال و قیمت اظهاری طرفین کمتر یا معادل با بیشتر از این مبلغ نوشته شود با توجه به اینکه پذیرفتیم (البته با فرض پذیرش) محاسبه حق‌الثبت به دلیل مبنای خاص و استثنایی در این گونه اسناد قیمت منطقه‌ای است دیگر قیمت اظهاری هیچ نقشی در محاسبه ایفا نخواهد کرد و مأخذ محاسبه باید همان قیمت منطقه‌ای X باشد.

به‌عنوان مثال فرض کنیم قیمت منطقه‌ای که الزاماً باید در سند نوشته شود ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال و قیمت اظهاری ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ذکر شود. در اینجا مأخذ محاسبه ما باید همان ۱۰۰ میلیون ریال باشد نه مجموع این ارقام. چرا که آنچ به‌عنوان ثمن بنا بر اظهار طرفین مبادل شده ۵۰ میلیون ریال و آنچه از نظر مقنن جهت محاسبه حق‌الثبت مورد مبادله مفروض واقع شد ۱۰۰ میلیون ریال است و به هیچ‌وجه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به‌عنوان ثمن مورد تبادل واقع نشده تا قائل به محاسبه بر مبنای چنین مأخذی باشیم.

درخصوص سند انتقال اتومبیل هم درخصوص مأخذ محاسبه حق‌الثبت همان استدلالات پیش گفته مطرح است و به نظر آنچه باید ملاک و مأخذ محاسبه حق‌الثبت واقع شود همان قیمت اعلامی دارایی است که با توجه به ماد ۱۲۳ قانون ثبت و بند «ک» قانون بودجه مجموعاً باید یک درصد این قیمت به‌عنوان حق‌الثبت محاسبه و وصول گردد.

درخصوص سند وکالت فروش اتومبیل در اینکه نیم درصد قیمت اعلامی دارایی طبق ماده ۱۲۳ قانون ثبت باید محاسبه و وصول شود تردیدی نیست اما درخصوص نیم درصد موضوع بند «ک» ممکن است تردید شود که آیا وکالت فروش خودرو مشمول حق‌الثبت نیم درصدی بند «ک» می‌گردد یا خیر؟!

با استدلالی که راجع به مبنای خاص و استثنایی اسناد خودرو شد و با توجه به اینکه این مبنا در ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت درخصوص وکالت فروش خودرو همانند سند قطعی آن مورد حکم مقنن واقع گردیده تعلق حق‌الثبت موضوع این ماده به سند وکالت فروش خودرو تقویت می‌گردد مگر اینکه قائل بر این باشیم که منظور از عبارت «مبلغ مندرج در سند» این است که واقعاً مبلغی در سند درج گردد درحالی‌که در سند وکالت فروش خودرو به جهت اینکه وکالت ماهیتاً استنابه است مبلغی در سند درج نمی‌گردد.

نکته: چنانچه قائل بر تعلق حق‌الثبت باشیم باید حق‌الثبت را مجموعاً یک درصد قیمت اعلامی دارایی اخذ نمود اما در صورت عدم چنین اعتقادی آنچه مسلم است این است که بای به هنگام تنظیم سند قطعی به نام خود وکیل فقط نیم درصد حق‌الثبت، به استناد قسمت دوم بند «ک» وصول گردد چرا که نیم درصد موضوع ماده ۱۲۳ قانون ثبت یک بار محاسبه و وصول گردیده و وصول مجدد آن فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق «قاعده دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» برای دولت خواهد بود لیکن اگر بناست وکیل مورد وکالت را به غیر منتقل نماید بدیهی است باید یک درصد بها به‌عنوان حق‌الثبت دریافت گردد.

نکته: اگر وکالت فروش خودرو سابقاً تنظیم شده باشد با توجه به اینکه طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است به هنگام تنظیم سند قطعی به نام خود وکیل با توجه به اینکه قانون‌گذار با فرض انتقال هزینه حق‌الثبت را یک بار در زمان حاکمیت منحصر ماده ۱۲۳ قانون ثبت برمبنای نیم درصد قیمت اعلامی دارایی وصول نموده به نظر تحت عنوان حق‌الثبت، غیر از مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال به استناد ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت که در قانون بودجه ۹۹ به‌موجب جدول شماره ۱۶ به مبلغ مذکور افزایش یافته قابل وصول نخواهد بود.

بدیهی است به هنگام انتقال به غیر براساس چنین وکالتی، در سند قطعی تنظیمی باید یک درصد به استناد ماده ۱۲۳ و بند «ک» وصول شود.

نکته: در اسناد رهنی به نظر مشکل خاصی متصور نیست و باید طبق ماده ۱۲۳ و بند «ک» دو نیم درصد (مجموعاً یک درصد) براساس مبلغ مندرج در سند اخذ شود لیکن در اسناد مشارکت تبدیل به فروش اقساطی نیز به نظر باید ابتدائاً بنا بر تجویز بند ۱۲۳ نیم درصد نسبت به مابه‌التفاوت حق‌الثبت محاسبه شود سپس نیم درصد براساس مبلغ مندرج در سند جداگانه محاسبه و جمع آن‌ها به عنوان حق‌الثبت وصول گردد.

نکته: در صورت تنظیم سند انتقال ملک توأم با سرقفلی، باید به تجویز ماده ۱۲۳ قانون ثبت نیم درصد قیمت منطقه‌ای و به تجویز بند «ک» نیم درصد دیگر (مجموعاً یک درصد) با اعمال ضریب مربوطه (۳۶ درصد یا هر ضریب آتی دیگر) جهت وصول حق‌الثبت محاسبه گردد. ضمناً باید یک درصد ارزش اظهاری سرقفلی نیز محاسبه و مجموع آن‌ها به عنوان حق‌الثبت سند ‌وصول گردد.

به‌عنوان سخن پایانی هدف از طرح این مباحث صرف‌نظر از اینکه نتایج به دست آمده تا چه حد مقرون به صحت می‌باشد این بود که از جوانب و زوایایی حتی‌‌الامکان دقیق، هم از سوی نگارنده و هم همکاران گرامی و نیز مسئولان محترم سازمان ثبت به موضوع نگریسته شود تا از مشکلات ناشی از تأویل و تفسیرهای مختلف با اتخاذ و اعلام تفسیری منطقی و واحد، ممانعت به عمل آید.

 

منبع مطلب» سایت دفتر اسناد رسمی 662 تهران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *