به گزارش سایت«مشاورم باش» به نقل از خبرگزاری ایرنا،مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اولین و مهمترین علت وقوع جرایم در کشور گمنامی مجرمان یا فقدان شفافیت در این زمینه است که فرد احساس کند کسی او را رصد نمیکند و میتواند برای ارتکاب جرم اقدام کند.
علیرضا ساوری روز پنجشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، افزود: در پیشگیری از وقوع جرم باید فهم واحدی را در جامعه ایجاد کنیم تا در اجرای برنامه های این حوزه پیش از گذشته موفق باشیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در کشور وارد دوازدهمین سال خود شده و از سال ۹۴ در این رابطه قانون داریم،افزود: پیشگیری از وقوع جرم تعریف موسع و مضیق دارد که در تعریف موسع، هرکاری در این زمینه انجام شود ولو مجازات باشد پیشگیری است ولی در تعریف مضیق هنر مدیریت جامعه پیشگیری است و باید قبل از وقوع جرم به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه علل وقوع جرم به دور یا نزدیک تقسیم می شود، گفت:علل دور مثل فقر، بیکاری، خشکسالی و شکاف طبقاتی بوده که رفع آنها زمان بر است و از عهده یک قوه بر نمی آید ولی علل نزدیک شامل محیطها، موقعیت ها، ابزارها، گمنامی مجرمان، انجام ندادن وظایف، جهل و نادانی به مقررات و قوانین و تزاحم و موازی کاری است.
ساوری با بیان اینکه علل وقوع جرم در کشور به چهار دسته تقسیم می شود که علت العلل آنها در کشور و اولین و مهم ترین آن گمنامی مجرمان یا فقدان شفافیت است، افزود: اگر فرد احساس کند کسی او را رصد نمی کند برای ارتکاب جرم اقدام می کند در حالیکه ۲۶ بانک جامع اطلاعاتی در کشور مانند بانک اطلاعات سارقان حرفه ای، بانک زمین های در معرض تصرف و رانندگان پرخطر داریم ولی اطلاعات آنها مبادله نمی شود و شاهد فضای مفرط گمنامی در کشور هستیم که برای وقوع جرم خطرزا است.
وی همچنین گفت: نیازمند کاهش فضای گمنامی از طریق چرخش و تبادل اطلاعات بین بانک های اطلاعاتی کشور هستیم چون بانک های اطلاعاتی متعدد و خوبی داریم اما اطلاعات آنها به اشتراک گذاشته نمی شود که موجب افزایش ضریب گمنامی می شود.
ضرورت افزایش دانش حقوقی مردم
این مسوول گفت:دومین عامل وقوع جرم، ناآگاهی، جهل و نادانی است که اکثر پرونده های قضایی ناشی از این مورد می باشد و باید برای افزایش دانش حقوقی مردم و فرهنگ پیشگیری اقدام کنیم که به منزله توانمندسازی آحاد جامعه است و موتور محرک پیشگیری از وقوع جرم می باشد.
وی گفت: باید هریک از دستگاه ها محتواهای پیشگیرانه را تولید و منتشر کنند و با رویکرد ارتقای دانش حقوقی مردم با همکاری رسانه ها اقدام نمایند.
ساوری اضافه کرد: محتواها باید مستمر و پایدار باشد و در یک فرایند زمانی معقول و منطقی صورت گیرد تا این پدیده را کنترل کنیم.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: سومین عامل وقوع جرم، فقدان مسئولیت پذیری از سوی مردم و مدیران است که منجر به خسارات سنگین می شود و اگر دستگاه ها وظایف خود را عمل نکنند موجب تشکیل پرونده و احضار آنها به دستگاه قضا می شود.
این مسوول افزود: چهارمین علت وقوع جرایم، تزاحم، تداخل و موازی کاری قوانین است که در این رابطه نیاز به تنقیح قوانین داریم و باید اعضای شورای پیشگیری استان ها پیشنهادهای خود را مطرح کنند تا در مجلس مورد پیگیری قرار دهیم.
وی در ادامه با اشاره به ۲۰ عنوان کیفری پرتکرار و پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و جایگاه استان ها، افزود: استان قزوین از نظر پرونده های کیفری از استان های امن است و کمترین ورودی کشور را دارد ولی در پرونده های حقوقی از لحاظ تعداد و رتبه کشوری جایگاه بالاتری دارد.
وی اضافه کرد: استان قزوین در جرم سرقت پایین تر از معدل کشوری است و رتبه اش در این خصوص زیر میانگین است.
ساروی گفت: این استان در ضرب و جرح عمدی در رتبه بیست و دوم، در حوزه توهین به اشخاص در رتبه شانزدهم و بالاتر از معدل کشوری است و باید توجه بیشتری به پیشگیری از این جرم شود.
وی افزود: در ایراد صدمه عمدی و نزاع نیز این استان رتبه بیست و پنجم را داراست و در کلاهبرداری پایین تر از میانگین کشوری است.
رییس دبیرخانه عالی شورای پیشگیری از وقوع جرم گفت:بررسی های دبیرخانه نشان می دهد شورای پیشگیری استان قزوین به لحاظ کمی و کیفی در تصویب و اجرای مصوبات جزو پنج استان برتر شناخته شده و باید از تلاش و زحمات رییس شورای پیشگیری استان و معاون و دبیر این شورا تقدیر کنیم.
وی گفت: همراهی و همسویی جامعه پیشگیری در اجرای مصوبات یکی از شاخص های ارزیابی ما است که باید از این این هماهنگی در استان قزوین تشکر کنیم.