به گزارش سایت«مشاورم باش» به نقل از خبرگزاری ایرنا،برخی کاربران فضای مجازی روز دوشنبه ۱۶ خرداد از سرقت نزدیک به یک‌هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند.
بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزوده بود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
بانک ملی ایران روز سه شنبه ۱۷ خرداد در اطلاعیه‌ای دیگر درباره سرقت از صندوق های اجاره‌ای شعبه دانشگاه این بانک اعلام کرد که تعداد دقیق صندوق‌های اجاره‌ای آسیب دیده در حادثه رخ داده، ۱۶۸ صندوق است.
در این اطلاعیه، بانک ملی ایران اعلام کرد که به‌منظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدام‌های ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده را آغاز کرده است.
احمدرضا اسعدی نژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره سرقت از صندوق‌های امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی دانشگاه تهران و اینکه بانک ملی به لحاظ حقوقی چه مسئولیتی در قبال این صندوق ها دارد، افزود: در صندوق‌های امانت بانک‌ها هر چند اموال به امانت سپرده می‌شود و بانک مطابق ماده ۶۳۲ قانون مدنی، مسئولیت نگهداری از آن را دارد اما در قالب عقد اجاره صندوق است و کلیدی به مشتری تحویل داده می‌شود که به آن دسترسی داشته باشد که این بدین جهت، بانک امین قرار نگرفته و مسئولیتی از این باب نداشته باشد زیرا اگر در قالب عقد ودیعه (با شرط عوض) منعقد شود بانک امین بوده و در صورتی که تعدی و تفریط کرده باشد مسئولیت دارد.
وی ادامه داد: البته اینکه بانک از خود مسئولیت را سلب کند با فلسفه وجودی این امر منافات دارد زیرا مردم مالی را به بانک می سپارند و بانک تعهدی را مبنی بر نگهداری امن به مشتری می دهد، در غیر این صورت شخص اموال خود را در منزل یا محل دیگری نگهداری می‌کند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه تنها دلیل سپردن اموال به بانک، اطمینان درحفظ امانات است، افزود: در واقع در قراردادها، ملاک قصد واقعی طرفین است ولو اینکه با آن چیزی که در ظاهر گفته می شود یا اسمی که در اینجا با عنوان اجاره بر آن گذاشته می شود، مغایرت داشته باشد.
اسعدی نژاد اضافه کرد: ذات و ماهیت حقوقی این اقدام، امانت است بنابراین بانک‌ها در صورت تعدی و تفریط مطابق ماده ۶۱۴ قانون مدنی، مسئولیت دارند و حتی بنا به توافق ضمنی مبنی بر حفاظت از مال، مسئولیتی فراتر از امین دارند بنابراین هر شرطی خلاف امانت با فلسفه ذاتی این عقد مغایرت دارد.
این وکیل دادگستری گفت: در این نوع از ودیعه، شرط عدم مسئولیت را نمی‌توان پذیرفت زیرا پذیرش آن بر خلاف مصالح جامعه است؛ خصوصا اینکه مشتری حق تغییر مفاد قرارداد را ندارد بنابراین بانک مسئولیت جبران را برعهده دارد، هرچند از جنبه اثباتی دشواری‌هایی وجود دارد.