به گزارش سایت«مشاورم باش» به نقل از خبرگزاری تسنیم، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: شفافیت بخشی از حقوق مردم است. قانون “اعاده اموال نامشروع” در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده است و باید هرچه زودتر اجرایی شود.
نشست افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم با حضور 80 دستگاه اجرائی و انتظامی در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، دکتر کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، دکتر محمد دهقان معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخشی از این نشست گفت: هم‌افزایی بین قوای سه‌گانه در این امر امری پسندیده است. انقلاب ما مردمی‌تمرین انقلاب در سده‌های اخیر بوده است. امام خمینی(ره) مردمی‌ترین پیشوای در دهه‌های اخیر بوده است. در 43 سال اخیر، امامان انقلاب، مردمی‌ترین شخصیت و رهبر جهانی بوده‌اند.
وی گفت: قانون اساسی ما نیز مردم‌محور است از اصل اول قانون اساسی، اسم مردم و ملت آورده شده است و تا آخرین اصل این کار ادامه پیدا کرده است. در 43 سال گذشته هر سال یک انتخابات با حضور مردم برگزار شده است اما واقعیت این است که انحرافاتی در مردمی بودن پیدا کردیم و در عین حال حکومتی داریم که از هر لحاظ سرآمد است. بخشی از مسئولان زندگی‌هایشان از مردم فاصله گرفت و برای برخی عادت شد که فکر کنند اگر زندگی‌های مجلل‌تری داشته باشند شأن آنها نیز بالاتر است.
دهقان تصریح کرد: کسی نمی‌تواند ادعای صیانت از حقوق مردم را بکند اما خودش مردمی نباشد. امام خمینی(ره) می‌فرمود: خدا نکند روزی نمایندگان ما از کوی کوخ‌نشینی فاصله گرفته و به کاخ‌نشینی گرایش پیدا کنند در آن زمان دیگر باید فاتحه این کشور را خواند. در جایی دیگر امام فرمودند: خدا نکند روزی اهل علم ما از کوی کوخ‌نشینی به کاخ‌نشینی گرایش پیدا کنند که آن موقع دیگر باید فاتحه اسلام را خواند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اما بخش عمده‌ای از مسئولان ما نیز سند افتخار ایران هستند که همیشه نیز ساده‌زیست زندگی کردند. نخستین شرط صیانت از حقوق مردم، مردمی بودن خود ماست!
دهقان گفت: رئیس‌جمهور در سند تحول مردمی، خط مشی خود را تعیین کرده است که بی‌سابقه بوده است. آقای رئیس‌جمهور طبق اصل 134 قانون اساسی سند تحول دولت مردمی را به تصویب رسانده و ابلاغ کردند. در این سند بر ایجاد سامانه‌ای برای ارتباط با مردم تاکید شده است.
وی گفت: شفافیت بخشی از حقوق مردم است. قانون اعاده اموال نامشروع در سال 1398 به تصویب رسیده است و باید هرچه زودتر اجرایی شود.