به گزارش سایت«مشاورم باش» به نقل از خبرگزاری ایرنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت و ماده ۸ و ۱۰ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
بر اساس تبصره این ماده سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
همچنین ماده ۱۰ این طرح هم به تصویب نمایندگان رسید.
در تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:
بر اساس تبصره(۱)، شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.
طبق تبصره (۳)، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
نمایندگان در تبصره ۴ مصوب کردند که جهت طرح شکایت علیه دستگاه‌های اجرائی و مأموران آنها در شعب دیوان عبارتند از: ۱- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات ۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها.
همچنین بر اساس تبصره ۵ مصوب شد در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات یا اقدامات اداری، اجرائی یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.
نمایندگان در تبصره ۶ مصوب کردند رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.